تأیید رسمی گمانه‌های بنزینی و یارانه ای، دعوت روحانی از مردم برای نقد دولت و بودجه، اظهارات شمخانی درباره حصر، موشک یمنی در قلب ریاض، صدور حکم پرونده بقایی، لزوم بستر سازی برای مهاجرت معکوس و نوشته‌هایی درباره حقوق شهروندی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۹ آذرماه، در حالی بر پیشخوان مطبوعات کشور قرار گرفتند که سخنان روز گذشته رئیس جمهور روحانی در اجلاس ملی حقوق شهروندی برجسته‌ترین بخش از عناوین خبری تعداد زیادی از آن‌ها محسوب می‌شود.
بیشتر روزنامه‌های نزدیک به دولت و جریان اصلاح طلب تقریبا بخش عمده‌ای از صفحه نخست خود را به تصاویر روحانی در این اجلاس با پس زمینه بنفش اختصاص داده و بخش‌هایی از سخنان او را تیتر یک شماره امروزشان کردند. بیشتر سرمقاله‌ها و یادداشت‌های امروز نیز تحت تأثیر اجلاس حقوق شهروندی و سخنان رئیس جمهور در آن است.
روزنامه ایران «حق با ملت است» را از بین سخنان روز گذشته روحانی به عنوان تیتر انتخاب و یادداشت‌هایی از جمله یادداشت بهمن کشاور را در رابطه با مطالبه رئیس جمهور از مردم برای پرسش و پرسش گری منتشر کرده است.
روزنامه اعتماد نیز نیم صفحه نخست خود را به این اجلاس و سخنان روحانی در رابطه با شنود اختصاص داده است. این روزنامه سرمقاله امروز خود را نیز که به قلم عبدالله رمضان زاده نوشته شده است، با تیتر «کنترل تخلفات در مساله شنود» به این موضوع اختصاص داده است. روزنامه ابتکار، همدلی، و شهروند نیز هر یک با انتخاب عناوینی با موضوعیت پرسشگری، شفافیت، شنود و سایر حقوق شهروندی که از گفته‌های رئیس جمهور استخراج شده است، صفحه نخست خود را بستند.
اما روزنامه‌های منتقد دولت از جمله کیهان، وطن امروز، سیاست روز و چند روزنامه دیگر، رویکرد متفاوتی در مورد این اجلاس است. روزنامه‌های منتقد دولت یا اصلا این خبر را در صفحات یک خود برجسته نکردند و ترجیح دادند نقد‌های خود در رابطه با بودجه ۹۷ و گمانه‌ها از گرانی بنزین و حذف یارانه‌ها را در شماره امروز هم تکرار کنند و یا مثل کیهان با انتخاب تیتری ترکیبی همچون «حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین پیش پرداخت حقوق شهروندی!» ضمن نقد بوودجه ۹۷ـ که در آن صحبت از حذف تعدادی از یارانه بگیران مطرح شده ـ طعنه‌ای هم به اجلاس حقوق شهروندی بزند.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها، سرمقاله‌ها و گزارش‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
عامل بازدارنده پرسشگری مردم از نظام چیست؟
بهمن کشاورز حقوقدان طی یادداشتی در روزنامه ایران با توجه به سخنان روز گذشته رئیس جمهور درباره حقوق شهروندی نوشت: رئیس جمهوری در همایش اولین اجلاس حقوق شهروندی مطالبی را بیان کردند که در واقع تأکید بر برخی شعار‌ها و برنامه‌های اعلام شده از سوی ایشان بود. محتوای گفته‌های ایشان در ابعاد مختلف حاوی این معنا بود که مردم صاحب کار و ارباب هستند و نظام و دولت خادم و پیمانکار و فرمانبر. صرف نظر از اینکه این سخن به مفهوم عام و نزد همه اصحاب قوای سه گانه تا چه اندازه جدی باشد، گمان می‌رود بر مردم است که آن را کاملاً جدی تلقی بکنند و بر مبنای آنچه که آقای رئیس جمهوری در اجزای مختلف بیانات خود اعلام کرده‌اند، به ممیزی و پیگیری و مطالبه دست یازند.
این حقی است که قانون اساسی در اصل هشتم خود به مردم داده و واضح است که در این اصل دولت به مفهوم اعم [یعنی نظام]به کار رفته است؛ بنابراین با توجه به اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از قریب به ۷ سال پیش ابزار‌های لازم برای ممیزی و مطالبه را در اختیار مردم قرار داده است و با عنایت به اینکه «دانستن حق مردم است»، گمان می‌رود باید آحاد اجتماع از فرصت‌هایی که در نتیجه یادآوری مکرر این موارد ایجاد می شود، استفاده بهینه کنند و گریبان دولت و نظام را رها نکنند.
بدیهی است ضوابطی که در قانون اخیر آمده و آنچه در منشور حقوق شهروندی اشاره شده است، می‌تواند مستمسک مراجعه به اداره‌ها و نهاد‌ها و مطالبه اطلاعات باشد و چنانچه این مراجع از همکاری خودداری کنند، با جرم‌انگاری که قانونگذار در ماده ۲۲ قانون کرده، همگان می‌توانند به دادسرای عمومی مراجعه و اعلام شکایت کنند.
مسلم این است اگر مردم جست‌وجوگر و پیگیر باشند و اگر مطبوعات آزاد باشند، احتمال فساد‌های مالی و کجروی‌های عجیب و غریب به حداقل خواهد رسید و شاید در میان مدت یا درازمدت کاملاً حذف شود.
آنچه مسلم است، اینکه دولت فعلی به هر حال قبول دارد که باید کار‌هایی را انجام دهد و قبول دارد که باید گزارش این کار‌ها را به مخدومان خود یعنی مردم بدهد و بالاخره قبول دارد که مملکت با مشکلات و معضلات بزرگی روبهرو است.
تحقق این حالت خود امر مثبتی است. البته می‌توان خود را نوکر و چاکر مردم اعلام کرد و بعد چنان عمل کرد که گویی بیت‌المال و اموال عمومی میراث پدری است. اما تا این لحظه لااقل ما چنین وضعیتی از دولت حاضر ندیده‌ایم و امیدواریم بعد‌ها هم نبینیم.
نکته جالب این است که همین امروز بانک جهانی وضعیت ایران بعد از برجام را مطلوب اعلام کرده و فقط اصلاح نظام بانکی را برای رسیدن به نقطه مطلوب‌تر توصیه کرده و ضمناً در مورد اثر تورمی افزایش قیمت سوخت هشدار داده است.
این در حالی است که بعضی از افراد و اشخاص قضایا را چنان تبیین می‌کنند که گویی قدمی بیش تا سقوط کامل اقتصادی باقی نمانده است. گمان می‌رود اگر نظام و دولت به سخنان مردم در همه موارد – و نه تنها صرفاً مسائل اقتصادی- توجه کنند و در مقابل چرا‌ها و اگر‌ها پاسخگو باشند، احتمالاً روزگار بهتری در پیش خواهد بود، چه شنیدم گویا ایران را از نظر منابع و ثروت‌های طبیعی رتبه پنجم در جهان اعلام کرده‌اند.
پس باید دید ایراد کار کجاست؟ دولت می‌گوید مشکلات وجود دارد، سؤال کنید، پیگیر باشید و حتی مواخذه کنید. موارد قابل سؤال و مواخذه هم فراوان است. چیست که افراد را از دست یازیدن به پرسش و پیگیری باز می‌دارد؟ مبادا ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و اتهام تبلیغ علیه نظام باشد؟ الله اعلم
کنترل تخلفات در مسأله شنود
عبدالله رمضان‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: حفظ حریم خصوصی شهروندان و امنیت از مهم‌ترین مباحث حقوقی است که جزو حقوق طبیعی افراد شمرده می‌شود. طبیعی به این معنا که نمی‌توان با قرارداد‌های مدنی و توافق جمعی و حتی تصویب قانون این حقوق را نقض کرد. این جزو حقوق طبیعی افراد است که بتوانند در حریم خصوصی‌شان اگر ضرری به دیگران نمی‌رسانند، عمل آزادانه داشته باشند. شنود یکی از راه‌های نقض حریم خصوصی شهروندان است و در تمام نظام‌های دنیا ممنوع شده است؛ مگر برای استثنا یا موارد خاص. این استثنا بیشتر مربوط به مواردی است که موجب تعرض به امنیت ملی می‌شود. در موارد خاصی که این مساله در قانون مجاز برشمرده شده، اجازه قاضی ضروری است.
ظاهرا با توجه به صحبت‌هایی که آقای انصاری، عضو مجمع روحانیون مبارز در چند روز گذشته داشتند، شنود یک مساله عام و فراگیر شده است و در برخی موارد شاهدیم که حریم خصوصی شهروندان نقض می‌شود. در مواردی به تشخیص دستگاه‌های امنیتی ممکن است شنود صورت بگیرد. یکی از دستگاه‌هایی که می‌تواند در معرض اتهام قرار بگیرد، دستگاه‌های امنیتی وابسته به دولت هستند؛ یعنی وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی که زیرنظر وزارت کشور است. این دو دستگاه در معرض این موضوع هستند که شنود غیرقانونی انجام دهند. از این رو دولت باید با کنترل درونی از این موضوع جلوگیری به عمل بیاورد. در شرع مقدس و قانون مدنی اصل بر برائت است. همه افراد چه در مقام و منصبی باشند و چه نباشند، بر اساس شرع بری از هر گونه اتهامی هستند. نمی‌توان به عنوان اینکه احتمال می‌دهیم آن‌ها خلاف می‌کنند، نسبت به کنترل‌شان اقدام کرده و حریم خصوصی‌شان را نقض کنیم. بنابراین فقط در موارد خاصی که اتهام از نظر قاضی صاحب صلاحیت موجه باشد، شنود می‌تواند انجام شود. قاضی تشخیص می‌دهد که آن مورد خاص وجاهت دارد یا نه. بنابراین اگر اصل را بر برائت بدانیم هیچ کس استثنا نمی‌شود، مگر مواردی که قاضی با دلایل متقن اجازه نقض حریم خصوصی را بدهد. برخی اوقات دستگاه‌های امنیتی قضات را هم دور می‌زنند. یک مورد در دولت اصلاحات سراغ داریم که یک دستگاه امنیتی می‌خواست برای یکی از نمایندگان مطرح مجلس شنود بگذارد، اما قاضی مربوطه مخالفت کرد. آن‌ها تلفن شخص را به عنوان فرد دیگری که متهم به جاسوسی است، به قاضی معرفی کردند و با عنوان جعلی به حریم خصوصی فرد تجاوز کردند. دولت باید بر این موارد کنترل داشته باشد.
اقدام قطعی دولت در این زمینه می‌تواند این باشد که جلوی دستگاه‌های زیرمجموعه خود را بگیرد و اگر تخلفی کرده‌اند به دادگاه قضایی معرفی کند و همچنین آقای روحانی در جلساتی با سران قوا می‌تواند در تعامل با رییس قوه قضاییه در محدود کردن دستگاه‌های امنیتی در مورد نقض حریم خصوصی افراد مذاکره کرده و به نتیجه برسد. در دولت اصلاحات آقای خاتمی مکانیزمی را بعد از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و افشای آن توسط وزارت اطلاعات، برای کنترل شنود‌ها تعیین کرد. آقای خاتمی در هماهنگی با قوه قضاییه قرار را بر این گذاشت که فقط یک نفر مسوول قاضی شنود در کشور شود که مرحوم آقای مروی که فردی مورد اعتماد، سالم و وجیه بودند به عنوان قاضی شنود تعیین شد و تنها ایشان اجازه شنود در سراسر کشور را می‌داد. همین امر سبب شده بود تا مقدار زیادی از خودمحوری دستگاه‌های امنیتی در این زمینه جلوگیری شود. چنین راهکار‌هایی نیز در کنترل موارد تخلف در بحث شنود می‌تواند موثر باشد.
روحانی می‌تواند شفاف‌تر باشد
همدلی نیز در سرمقاله امروز خود به قلم عادل جهان آرای در مورد حقوق شهروندی نوشت: حقوق شهروندی، مقوله‌ای است که در ادبیات سیاسی و بالاخص حقوقی جایگاه خاصی دارد و رعایت آن یکی از الزامات سیاسی یا حقوقی و اجتماعی جوامع به شمار می‌رود. این موضوع اگرچه بعد از اعلام منشور شهروندی دکتر حسن روحانی بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد، اما در تاریخ سیاسی ایران و بعد از انقلاب نیز این مباحث گاه مطرح می‌شد. روحانی قبل از انتخابات دوره دوم با طرح آن، دریچه‌هایی تازه از حقوق شهروندی را باز کرد. البته وی متهم شد که این منشور وجهی تبلیغی و انتخاباتی دارد. اما اکنون که خبری از انتخابات نیست و روحانی نیز دوره دوم ریاست جمهوری را طی می‌کند، طبیعی است که تاکید بر آن می‌تواند از اراده جدی دولت بر اجرای حقوق شهروندی حکایت کند. دیروز «اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکار‌های رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» برگزار شد و آقای روحانی در این نشست گزارش دستگاه‌های مختلف پیرامون حقوق شهروندی را ارائه کرد و، اما سخنانی گفت که اگر چه بر وجه شهروندی تاکید داشت، اما گویی که می‌خواست برخی ناگفته‌های خود را بگوید. گرچه باز هم با ابهام و در پرده سخن گفت. معمولا قاطبه مردم وقتی کسی را به عنوان رئیس اجرایی کشور انتخاب می‌کنند انتظار دارند که او با توجه به وظایفی که قانون اساسی برایش تعیین کرده است، حقوق احتمالی از دست رفته افراد، اقشار یا هر کسی را که فکر می‌کند حقی از او ضایع شده است، استیفا کند.
اما روحانی دیروز چند موضوع را مطرح کرده است که بیشتر در حوزه وظایف دولت و اتفاقا شخص رئیس جمهوری است. به عنوان نمونه وی تاکید کرد که «برای ریشه کن کردن فساد راهی جز شفافیت ندارد.» یا «روی ردیف بودجه نورافکن انداخته شود.» نکات فراوانی را رئیس دولت دوازدهم بیان کرد که بی‌تردید هر کدام می‌تواند موضوع بحث‌های زیادی شود. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که روحانی به عنوان رئیس دولت چرا امکان شفاف‌سازی مسائلی را که خود گفته است، ندارد. چه عواملی باعث می‌شوند که مانع روشنایی نورافکن‌های آقای رئیس جمهوری می‌شوند، ولی ایشان از مردم می‌خواهد که بیکار ننشینند و شروع به نقد دولت یا نقد بودجه و حتی عملکرد دستگاه‌هایی کنند که از جیب بیت‌المال ارتزاق می‌کنند، ولی به کسی هم پاسخگو نیستند. اتفاقا مردم به آقای روحانی رای داده‌اند که از انرژی آن‌ها برای حرکت سریع موتور دولت استفاده کند. شکی نیست که اگر روحانی وارد میدان شود و با در نظرداشتن امنیت و فضای آرامش جامعه، ملاحظه‌کاری و مماشات با برخی نهاد‌ها را کنار بگذارد، طبیعی است که مردم از او در آن زمان بیشتر حمایت خواهند کرد. اما اگر مردم و رسانه‌ها به تقاضای ایشان وارد عرصه شوند و بخواهند آتش به اختیار عمل کنند، بیم آن می‌رود که انواع و انحای انگ و تهمت نثارشان شود و چه بسا از کرده خود هم پشیمان شوند. روحانی می‌تواند در این عرصه بهتر و شفاف‌تر از دوره قبل عمل کند و اتفاقا در آن صورت، بهانه‌های برخی پشیمان‌نما‌ها و عده‌ای از پشیمان‌ساز‌ها را هم خواهد گرفت. وقتی روحانی فقط از مردم می‌خواهد که چنین و چنان کنند، شاید این گونه گمان شود که می‌خواهد توپ را در زمین مردم بیندازد تا در پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش اگر برخی مشکلات سر جای خود بود و شفافیتی رخ نداد و نهاد یا دستگاهی پاسخ نگفت، آنگاه آقای روحانی مدعی شود که مردم! من به شما گفتم که وارد میدان شوید، چون شما نیامدید مشکلات همچنان باقی ماند. البته شکی نیست که روحانی چنین نخواهد گفت، ولی روحانی حتما نیک می‌داند که مردم در انتخابات ۹۶ آمدند تا برنامه‌های او را تایید کنند و «نه»ی قاطعانه هم به رقیب بدهند، حال ادامه راه را روحانی باید با قدرت طی کند. کم‌کاری احتمالی، پاسخگو نبودن‌های دستگاه‌ها و ایجاد مشکلات بیشتر، یقینا محصول رفتار مردم نیست. روحانی باید بر سر حرف خود بایستد و اجازه ندهد که پشیمان‌ساز‌ها از او پیشی بگیرند و لطف کند که خود شفاف‌تر سخن بگوید.
با روحانی تا ۱۵۰۰
وطن امروز در بخشی از گزارش خود درباره افزایش قیمت سوخت که عنوان آن را تیتر یک کرده است، نوشت: در روز‌هایی که شایعه پیرامون افزایش نرخ بنزین و سایر حامل‌های انرژی مطرح است، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در یک اقدام بی‌سابقه نرخ‌های مطرح‌شده در رسانه‌ها را تایید و رسما از گرانی سوخت خبر داد. به گزارش «وطن‌امروز» با مشخص شدن لایحه بودجه ۹۷ رسانه‌ها از افزایش نرخ سوخت خبر دادند و در پی آن انتقادات فراوانی متوجه دولت شد. این اخبار حتی حامیان دولت را گیج کرد و موج انتقادات و اعتراضات فراتر از منتقدان همیشگی روحانی رفت. دولت که انتظار چنین واکنشی از سوی جامعه را نداشت درصدد توجیه افزایش قیمت حامل‌های انرژی برآمد، اما هرچه دولتی‌ها به این موضوع پرداختند این آش شورتر شد! یکی از عجیب‌ترین اظهارات دولتی‌ها این بود که مصرف سوخت افزایش یافته و همچنین قرار است با پول افزایش قیمت سوخت اشتغالزایی کند. حتی روز گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در گزارشی با عنوان «معضل بیکاری و تنگنای مالی دولت» موضوع افزایش قیمت بنزین را رسما تایید و اعلام کرد پیش‌بینی شده نرخ بنزین به لیتری ۱۵۰۰ تومان خواهد رسید. در این گزارش که به نوعی می‌توان آن را توجیه رسمی دولت دانست، آمده است: «بیکاری یکی از چالش‌های اساسی کشور است و این مساله در صورت کم‌توجهی، به مهم‌ترین معضل اجتماعی و اقتصادی کشور در آینده‌ای نه‌چندان دور تبدیل می‌شود. دولت یازدهم با وجود مشکلات زیاد بنگاه‌های اقتصادی و شرایط رکودی که در آن قرار داشت، توانست سالانه و به صورت متوسط ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کند؛ با این وجود با توجه به اینکه با انباشت بیکاری از سال‌های قبل مواجه بودیم نرخ بیکاری تک‌رقمی نشد.
بر این اساس دولت دوازدهم تلاش دارد با اتخاذ راهکار‌های اساسی بیکاری را کاهش دهد و برای این مساله با توجه به کمبود منابع مالی دولت نیازمند منابع است، اگرچه دولت تاکید دارد به دنبال اشتغالزایی از طریق پول‌پاشی نیست و برنامه‌های مختلفی برای اشتغالزایی در نظر دارد. یکی از برنامه‌های دولت برای تامین منابع برای اشتغالزایی در بودجه سال ۹۷ افزایش قیمت بنزین و گازوئیل اعلام شده است. اما دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم چیست؟ به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در لایحه بودجه ۹۷ راهکار تامین منابع برای اشتغالزایی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل عنوان شده است و مهم‌ترین دلیل آن رسیدن قیمت بنزین و گازوئیل به قیمت فوب خلیج‌فارس است. در حال حاضر شکاف زیادی بین قیمت سوخت در کشورمان با کشور‌های اطراف وجود دارد. به عنوان نمونه در حالی که قیمت گازوئیل در کشورمان ۳۰۰ تومان است، این قیمت در بسیاری از کشور‌های اطراف ۶۰۰۰ تومان است و این مساله زمینه را برای افزایش قاچاق و مشکلات اینچنینی فراهم کرده است. در واقع به دولت این اجازه داده شده از محل افزایش قیمت سوخت درآمدزایی کند. بر اساس بودجه ۹۷ قیمت بنزین لیتری ۱۵۰۰ و گازوئیل ۴۰۰ تومان پیشنهاد شده و البته دولت در اجرای آن مختار است و هنوز زمان آن مشخص نیست. این لایحه در صورت موافقت مجلس ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت دارد و برنامه‌ریزی شده این منابع صرف اشتغال شود». در ادامه این گزارش اعلام شده گرانی بنزین اثرات کمی بر تورم دارد!
توجیه گرانی بنزین از چند روز پیش آغاز شده و حتی اعلام شده قرار است بنزین نه در سال ۱۳۹۷ بلکه در سال جاری با افزایش قیمت روبهرو شود. البته در گزارش رسمی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام شده موضوع بنزین ۱۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۹۷ است و باید تصویب شود، اما شایعاتی که قبلا افزایش بنزین تا ۱۵۰۰ تومان را پیش‌بینی کرده بودند حالا از گرانی آن در دی‌ماه خبر می‌دهند. با همه این‌ها دولت در توجیه این گرانی دلایل بسیاری را ردیف کرده که مهم‌ترین آن لزوم هزینه برای اشتغالزایی است. دولتی که اعلام کرده بیکاری کاهش یافته حالا به بهانه بیکاری قصد دارد بنزین را گران کند تا اشتغالزایی کند، اما جالب‌ترین بخش ماجرا این است که نهاد‌های پژوهشی و رسمی کشور اعلام کرده‌اند با گرانی سوخت ۴۸۰ هزار شغل از بین می‌رود.
تغییر منطق رفتاری آمریکا و لزوم هوشیاری ما
خراسان در بخشی از سرمقاله امروز خود درباره راهبرد امنیت ملی آمریکا و منطق رفتاری ترامپ نوشت: می توان گفت: ترامپ نگاهی واقع گرایانه آن هم از مدل تهاجمی به تحولات بین الملل دارد. واقع‌گرایی تهاجمی یا رئالیسم تهاجمی یک نظریه ساختاری و بخشی از مکتب نوواقع گرایی است که برای نخستین بار توسط جان میرشایمر مطرح شد. این نظریه با توجه به مبنای واقع‌گرایی خود مدعی است که آشوب‌زده بودن نظام جهانی باعث رفتار تهاجمی دولت‌ها در سیاست بین‌الملل است. این نظریه اساساً با نظریه واقع‌گرایی دفاعی که توسط کنت والتز بیان شده در تضاد است. "میرشایمر"بر این باور است که رهبران کشور‌ها باید آن دسته از سیاستهای امنیتی را دنبال کنند که دشمنان بالقوه آنان را تضعیف می‌کند و قدرت آن‌ها را نسبت به بقیه کشور‌ها افزایش می‌دهد.
در نگاه او اگر کشوری خواستار بقاست باید رئالیستِ تهاجمیِ خوبی باشد. زیرا از منظر رئالیستهای تهاجمی، ماهیت رقابتآمیز روابط بین‌الملل دایما در حال تشدید شدن است؛ بنابراین لازم است که کشور‌ها همواره در حال افزایش قدرت خود باشند تا به حدی از قدرت برسند که هیچ کشوری برای حمله به آن‌ها طمع نکند. به همین دلیل در نگاه آنان کاهش بودجه نظامی پس از جنگ سرد اشتباه بود. زیرا رهبران کشور‌ها همواره باید منتظر حمله کشورِ توسعهطلبی باشند که نظم جهانی را به چالش میکشد. تا کید بر "حفاظت از صلح از طریق قدرت "، "تقویت بودجه و توان نظامی آمریکا"، "در اولویت قرار گرفتن منافع آمریکا" ذیل شعار "آمریکا نخست"، در همین چارچوب قابل تحلیل است. علاوه بر این رشد اقتصادی چین همواره یکی از دغدغه‌های جدی ترامپ بوده است. بر اساس مکتب واقع گرایی تهاجمی، آن چنان که فرید ذکریا تصریح می‌کند:" تاریخ نشان می‌دهد که دولت‌ها در شرایطی که به شکلی فزاینده ثروتمند می‌شوند، به ایجاد ارتش‌های بزرگ روی می‌آورند و خود را درگیر مسائل خارج از مرزهایشان می‌کنند و به دنبال افزایش نفوذ بینالمللی خود میروند. یعنی هر اندازه قدرت دولت و قدرت ملی افزایش پیدا کند به سیاستهای خارجی توسعهطلبانهتری منجر می‌شود. به عبارت دیگر توانمندیهای نسبی تا حد زیادی به نیات دولت‌ها شکل می‌دهد و این مسئله را می‌توان بر اساس رفتار دولت در طول تاریخ اثبات کرد. از این رو ترامپ و تیم امنیتی و نظامی او رقیب اصلی راهبردی آمریکا را چین می‌دانند. آن‌ها بر این باورند که در آینده‌ای نه چندان دور باید با دشمنی بسیار قدرتمندتر از اتحاد جماهیر شوروی سابق، در شرق آسیا به رقابت بپردازند و همان گونه که میرشایمر در سخنرانی اخیر خود در دانشگاه تهران تاکید داشت، تلاش خواهند کرد تا برای این رویارویی نه چندان دور و در یک یارکشی بین المللی روس‌ها را یا در جبهه بی طرفی یا در جبهه غرب قرار دهند، برنامه‌ای که ترامپ حتی قبل از حضورش در کاخ سفید در دستور کار قرار داده بود.
عصر ترامپ عصر پایان صلح دموکراتیک و برتری منطق رئالیسم تهاجمی است. درک زیر ساخت‌های تئوریک رفتار سیاستمداران آمریکایی، امری حیاتی برای تحلیل گران و به ویژه سیاستمداران کشورمان است. ناتوانی در تشخیص معنی و مفهوم کنش‌های کشور رقیب می‌تواند نتایج پر هزینه‌ای برای کشورمان به دنبال داشته باشد؛ لذا باید تأکید کرد که منطق رفتاری رئالیسم تهاجمی که شالوده اصلی دستگاه نظامی و امنیتی دولت ترامپ را تشکیل می‌دهد به هیچ وجه با منطق رفتاری دولت پیشین آمریکا یکسان نیست. در این عصر مهم‌ترین مولفه قدرت، اتکا بر توانمندی داخلی است. از این روست که دستگاه دیپلماسی و ساختار نظامی و امنیتی کشورمان نیازمند طراحی الگو‌های کنشگری متفاوت جدیدی در این عصر هستند، الگو‌هایی که منافع کشورمان را بر اساس واقعیت‌های موجود در عرصه بین المللی تامین کند.
عامل بازدارنده پرسشگری مردم؛ اتهام براندازی، و انواع اتهامات و در نهایت پشیمانی از پرسشگری